نعم كان العلم الاجمالى . . . [ اقتضا داشتن علم اجمالى براى حجيت ] مصنّف در اين عبارت از آنچه قبلا بيان كرد ( كه علم تفصيلى ، علّت تامّه براى تنجّز تكليف است ، به خلاف علم اجمالى كه مقتضى مىباشد ) استدراك مىكند و مىفرمايد : اگرچه علم اجمالى از جهت علّيّت تامّه براى تنجّز تكليف ، بر خلاف علم تفصيلى مىباشد ، امّا از جهت اقتضاء ، مثل يكديگرند . و لذا علم اجمالى نيز همانند علم تفصيلى ، وقتى موجب تنجّز تكليف مىشود كه مانعى از تنجّز تكليف نباشد ، كه اين مانع گاهى عقلى است و گاهى شرعى . امّا مانع عقلى : عبارت است از اينكه در شبهات غير محصوره ، اجتناب از تمام اطراف ، مستلزم اختلال نظام باشد . « 1 » و امّا مانع شرعى : عبارت است از اينكه شارع ، نسبت به اقتحام و وارد شدن در اطراف شبههء محصوره ، اذن بدهد . چنان‌كه ظاهر « كلّ شىء فيه حلال و حرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه » همين را مىفهماند . « 2 » و بالجملة . . . مصنّف در عبارت مذكور نسبت به نظر خودش ( كه علم اجمالى ، مقتضى براى تنجّز تكليف است ، نه علّت تامّه براى آن ) نتيجه‌گيرى كرده و مىفرمايد : شواهدى بر اين مدّعا دلالت دارد از جمله : 1 - در شبهات محصوره ، اگر كسى با قطع اجمالى مخالفت كند ، مولا مىتواند عبد

--> ( 1 ) . البته مانع در شبهات غير محصوره ، هميشه عقلى نمىباشد . بلكه وقتى عقلى است كه اختلال نظام لازم بيايد و اين در صورتى است كه اطراف شبهه ، خيلى زياد باشد و قدرت بر احتياط و ترك تمام اطراف نباشد . امّا اگر اطراف شبهه به قدرى نباشد كه اختلال نظام لازم آيد ، مانع ، شرعى مىشود ، زيرا اجتناب از تمام اطراف در اين صورت ، مستلزم عسر و حرج خواهد بود . ( 2 ) . البته در بحث اشتغال خواهد آمد كه برخى قائلند « كلّ شىء لك حلال . . . » اطراف شبههء مقرون به علم اجمالى در شبهات محصوره را شامل نمىشود ، و گرنه مناقضه بين صدر ( مغيّا ) و ذيل ( غايت ) لازم مىآمد .